عــاجــل

الغائبون عن لجنة العشرة لتعديل الدستور.. إبراهيم درويش وجاد نصار ونور فرحات و”كبيش”.. و”الرئاسة” اختارت أكاديميين لا ينتمون لأحزاب سياسية حرصا على مصلحة جميع المصريين

2

الاقتصادبه

جاء القرار الجمهورى الذى أصدره المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت، بتشكيل لجنة العشرة لتعديل الدستور متضمنا أسماء عشرة من أبرز الفقهاء الدستوريين لإنجاز التعديلات الفنية على دستور 2012، كما ورد فى خارطة طريق 3 يوليو التى أقرها الشعب المصرى عقب ثورة 30 يونيو وانحازت لها قواته المسلحة.
ورغم أن الأسماء العشرة التى شملها القرار الجمهورى لا خلاف على مكانتها وثقلها الأكاديمى والقانونى إلا أن الأسماء المرموقة فى اللجنة لم تمنع بعض المحللين والنشطاء من التساؤل حول أسباب عدم ضم أسماء بارزة أخرى إلى اللجنة حتى لو أدى ذلك إلى زيادة عدد أعضاء اللجنة إلى 15 أو 20 عضوا، لتشمل أكاديميين آخرين مشهودا لهم بالكفاءة المهنية، مثل الفقيه الدستورى د. إبراهيم درويش ود. محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة ود. جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة ود. محمد نور فرحات.
لكن اللافت فى اللجنة القانونية التى شكلتها رئاسة الجمهورية اليوم أنها تعتمد على الأكاديميين القانونيين ممن لا ينتمون لأية أحزاب سياسية، وهو ما يشير إلى أن الرئاسة كانت حريصة على أن يكون أعضاء اللجنة “العشرة” لكل المصريين.
ونص القرار على أن يكون المستشار على عوض صالح المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، هو مقرر اللجنة، ووفقا للقرار أيضا يتم تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضائها العشرة ومقررها فى العمل.
وتضم اللجنة 10 أعضاء هم (المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد خيرى طه، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا من المحكمة الدستورية العليا والمستشار حاتم السيد محمد بسيونى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى من القضاء العالى).
كما تضم اللجنة (الدكتور فتحى فكرى، أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور حمدى على عمر، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة المنصورة، والدكتور على عبد العال، أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعه عين شمس، ممثلون عن المجلس الأعلى للجامعات).
ومن المقرر أن تبدأ لجنة تعديل الدستور أعمالها، غدا الأحد بمقر مجلس الشورى.


Print This

إلى الأعلى